رؤى حول قوانين العقارات في أبوظبي
قانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي
أشياء يجب معرفتها عن قانون الملكية الجديد في أبوظبي
قانون العقارات الجديد الذي طال انتظاره – لا. قانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي – تم نشره الآن. فيما يلي 10 من أكثر الأجزاء إثارة للاهتمام من اللائحة الجديدة للمشترين والبائعين السكنيين في مناطق الاستثمار في الإمارة.
جمعيات الملاك التي سيتم إنشاؤها
سيكون لجمعيات الملاك الجدد دساتير ووضع قانوني وملكية ملكية مشتركة وتكون مسؤولة عن إصلاح الممتلكات وصيانتها. حتى أن القانون الجديد ينص على أن جمعيات الملاك سيكون لها الحق في التقدم بطلب إلى المحاكم للحصول على أمر ببيع وحدة المالك الذي لم يدفع رسوم خدماتها.
المبيعات على الخارطة
لن يسمح الآن للمطور ببيع الوحدات على الخارطة ما لم يثبت أنه يمتلك عقارا على أرض المشروع وأنه فتح حساب ضمان للتطوير. سيكون هناك أيضا شرط لإرفاق “بيان إفصاح” باتفاقية البيع والشراء يوفر معلومات محددة عن التطوير لضمان إبلاغ المشترين بجميع الحقائق ذات الصلة قبل الشراء.
سيتم إعداد حسابات الضمان للمبيعات على الخارطة
سيتضمن أحد متطلبات بيع وتسويق الوحدات على الخارطة الآن أن المطور قد أنشأ حساب ضمان. يجب دفع عائدات المبيعات على الخارطة في هذا الحساب وإخراجها فقط على مراحل لتمويل البناء. نظرا للقيود المفروضة على عمليات السحب ، سيتعين على المطور فعليا التمويل الذاتي (أو الحصول على تمويل) لأول 20 في المائة من أعمال البناء. وتنطبق هذه الحسابات أيضا على المشاريع القائمة، ما لم يكن المبنى قد اكتمل بنسبة 70 في المائة على الأقل.
الحق في إنهاء عملية شراء على الخارطة
يمكن للمشترين على الخارطة إنهاء شرائهم للوحدة في حالة “التحيز الكبير”. ويرد في القانون بعض الأمثلة، مثل التغييرات الجوهرية في المواصفات الواردة في وحدة SPA أو تسليم وحدة غير صالحة للاستعمال بسبب عيوب أساسية في البناء.
التعويض عن المشاريع المتأخرة
قد تفرض DMA غرامة على المطورين لتعويض المشترين حيث يتأخر المطور لأكثر من ستة أشهر. الأهم من ذلك ، قد ينطبق هذا على التطورات الحالية اعتمادا على مرحلة الإنجاز. يتضمن القانون الجديد أيضا أحكاما لإلغاء المشاريع أو تعيين مطور جديد حيث يكون هناك تأخير كبير.
مسؤولية البناء للمطورين
ستكون هناك الآن مسؤولية لمدة 10 سنوات للمطورين فيما يتعلق بعيوب البناء الهيكلية الأساسية. هذا يعني أن المطورين سيكونون مسؤولين قانونا عن إصلاح أي عيوب تظهر بعد 10 سنوات من التسليم وسيشمل ذلك أيضا فترة مسؤولية عن العيوب لمدة عام واحد.
