تسجيل العقارات في أبوظبي

المادة 27 الالتزام بتسجيل التصرفات

ينشأ في الدائرة سجل باسم “السجل العقاري المبدئي” تقيد فيه جميع التصرفات المتعلقة بالوحدات العقارية المباعة على الخريطة. ولا تكون هذه التصرفات ملزمة لأي من أطرافها أو للغير ما لم تكن مقيدة في السجل العقاري الأولي وفقا لأحكام هذا القانون.
تقيد جميع التصرفات المتعلقة بالوحدات العقارية المباعة على الخريطة والتي حدثت قبل تاريخ العمل بهذا القانون في السجل العقاري الأولي خلال (6) أشهر من تاريخ نفاذه. ويجوز للإدارة مد هذه المدة بقرار تصدره.

المادة 28 مسؤولية التسجيل

يكون المتنازل عن الوحدة العقارية على الخريطة مسؤولا عن تسجيل التنازل ، وإلا جاز للمتنازل له أن يفعل ما يلزم لتسجيل هذا التنازل في السجل العقاري الأولي على نفقة المحيل. ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك.

يجوز للإدارة توقيع غرامة تأخير على تسجيل أي تنازل قائم وقت نفاذ أحكام هذا القانون، وتكتمل بعد انقضاء المدة المحددة في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار العقوبة وإجراءات تنفيذها.

المادة 29 التصرف في الوحدات العقارية المسجلة

يجوز طرح الوحدات العقارية المسجلة في السجل العقاري المبدئي للبيع أو وضعها رهن أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 30 نقل القيد إلى السجل العقاري

المطور العقاري يجب عند الانتهاء من مشروع التطوير العقاري وبعد الحصول على شهادة الإنجاز من البلدية تسجيل المخططات الطابقية والمركبة النهائية المتكررة وكذلك لائحة إدارة المجمع أو المستويات في السجل العقاري ونقل ملكية الوحدات العقارية المباعة على الخريطة إلى المشترين المسجلين في السجل العقاري الأولي إلى السجل العقاري ، شريطة أن يكونوا قد سددوا كامل سعر وحداتهم العقارية للمطور أو وفقا للاتفاقية والإجراءات الصادرة من الدائرة.
تقوم الدائرة بناء على طلب المشتري أو بنفسها بنقل الوحدات العقارية التي تم بيعها على الخريطة. وكذلك أي حقوق والتزامات تتعلق بها من السجل العقاري الأولي إلى السجل العقاري باسم المشتري ، بشرط أن يكون الأخير قد أوفى بالتزاماته التعاقدية وأن يكون المطور قد سجل مخططات الطوابق والمجمعات النهائية المتكررة في السجل العقاري.

المادة 31 مساحة الوحدة العقارية

مساحة الوحدة العقارية المباعة على الخارطة يتم قيدها في السجل العقاري المبدئي عند إيداع مخططات مشروع التطوير العقاري لدى الدائرة، وتحسب مساحة الوحدة العقارية وفقا للإجراءات والمعايير التي تحددها الدائرة.
تعتبر مساحة الوحدة العقارية المسجلة في السجل العقاري المبدئي هي المساحة المتعاقد عليها، وفي حالة حدوث أي زيادة في مساحة الوحدة العقارية يراعى فيها ما يلي:
- لا يجوز للمطور المطالبة بأي تعويض عن أي زيادة في مساحة الوحدة العقارية بعد تسليم الوحدة العقارية للمشتري.
- في حالة وجود أي زيادة في مساحة الوحدة العقارية بنسبة (5٪) أو أقل ، فلن يتم احتساب أي تعويض أو زيادة في سعر الشراء.
- في حالة وجود أي زيادة في مساحة الوحدة العقارية بأكثر من (596} وحتى (10٪) يتم زيادة سعر الشراء بناء على سعر الشراء المتفق عليه ويساوي نسبة زيادة المساحة.
- في حال وجدت أي زيادة في مساحة الوحدة العقارية بأكثر من (10٪}، يجوز للمشتري الاختيار بين دفع الزيادة في سعر الشراء بناء على سعر الشراء المتفق عليه ومساو لنسبة الزيادة، أو فسخ العقد.
إذا وجد أي انخفاض في مساحة الوحدة العقارية قبل أو عند تسليم هذه الوحدة للمشتري ، فيجب مراعاة الأحكام التالية:
- إذا كان النقصان في مساحة الوحدة العقارية أقل من (5٪) لا يتم تخفيض سعر الشراء.
- إذا تراوح النقصان في مساحة الوحدة العقارية بين (5٪) و (10٪) يتم تخفيض سعر الشراء بما يعادل نسبة انخفاض المساحة بناء على سعر الشراء المتفق عليه.
- إذا كان الانخفاض في مساحة الوحدة العقارية أكثر من (10٪) ، فقد يكون للمشتري خيار إما تخفيض سعر الشراء بما يعادل نسبة انخفاض المساحة ، أو فسخ العقد.