تقدم أبوظبي إعفاء من الرسوم للتراخيص الاقتصادية الجديدة :

اصدر الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الدكتور أحمد مبارك المزروعي ، قرار المجلس التنفيذي رقم «336» لسنة 2018 بشأن تخفيض وإلغاء بعض رسوم وخدمات البلدية في إمارة أبو ظبي، تضمن تخفيض رسوم عدد من الخدمات من بينها تسجيل وتجديد عقود الايجار من قبل المؤجر بنسبة 50 % وذلك من 100 إلى 50 درهم.

وأعفى القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، عددا من خدمات البلدية من الرسوم، من بينها طلب اصدار ترخيص بناء بعد أن كانت 300 درهم، للسكني، و2000 درهم للتجاري، و500 درهم للصناعي، وكذا رسوم اصدار رخصة صيانة وترميم، وإضافة بناء، ورخصة هدم بناء، وغيرها.
وشملت قائمة تخفيض وإلغاء بعض رسوم خدمات البلدية 98 خدمة، منها إلغاء رسوم 75 خدمة خاصة بخدمات البلدية المقدمة في مسارات التنظيم العقاري وتراخيص البناء وتسجيل العقود والبنية التحتية وقيد المهندسين والتي كانت تتراوح رسومها من 50 إلى 10 آلاف درهم.
وبلغ عدد الخدمات التي تم تخفيض رسومها 23 خدمة بنسب تراوحت بين 10 إلى 50% وشملت مسارات الأراضي والعقارات والتنظيم العقاري وتسجيل عقود الإيجارات.

وأشار القرار إلى بدء تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من ديسمبر 2018 على أن يرفع تقرير خلال أسبوعين من تاريخه عن مستجدات التنفيذ إلى مكتب أبو ظبي التنفيذي.
وأصدر المزروعي أيضا قرار المجلس التنفيذي رقم «337» لسنة 2018 بشأن إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم.
ونص القرار «إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم المفروضة من قبل كافة الجهات الحكومية على المستثمر عند استصدار الرخصة الجديدة بما فيها الرسوم المتعلقة بأي موافقات أو تصاريح حكومية تكون مطلوبة لاستصدار الرخصة الجديدة ورسوم توثيق عقود التأسيس الخاصة بالرخص الجديدة.
وفقا للقرار «يسري هذا الاعفاء لمدة عامين من تاريخ اصدار الرخصة، ويشمل فروع المنشآت المحلية وفروع منشآت الإمارات الأخرى وفروع المناطق الحرة وفروع الشركات الخليجية وفروع الشركات الأجنبية». كما أشار القرار بالإيعاز إلى دائرة التنمية الاقتصادية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، وعلى كافة الجهات المعنية تطبيق هذا القرار بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، على أن ينفذ القرار من تاريخ 1 ديسمبر 2018 ويرفع تقرير خلال أسبوعين من تاريخه عن مستجدات التنفيذ إلى مكتب أبو ظبي التنفيذي..

Reduction and Cancellation of Municipal Services Fees In
Abu Dhabi

Abu Dhabi introduces fee exemption for new economic licenses:
Ahmed Mubarak Al Mazrouei, Executive Secretary of the Emirate of Abu Dhabi, issued Executive Board Resolution No. 336 on the reduction and cancellation of some municipal fees and services in the Emirate of Abu Dhabi in 2018, including a reduction in fees for a range of services, 50% from the landlord from 100 to 50 dirhams.

The regulation published in the last issue of the Official Journal of the General Secretariat of the Executive Council in the Emirate of Abu Dhabi contained a number of municipal fees. AED 300 for residential purposes, AED 2,000 for industry and AED 500 for industry and anchorage.
The decision related to the implementation of the resolution From December 1, 2018, with a report to be submitted during the week.
Al Mazrouei also issued Resolution No. 337 of the Executive Council of 2018 on the exemption of new economic Licenses of fees

The Decree “exempts all new economic licenses from the fees levied by all government agencies upon granting of the new license, including fees related to any permits or regulatory approvals required for the issuing of the new license, and fees for the documentation of the founding contracts for the new licenses.
According to the decision” This derogation is valid for two years from the date of issue of the license. Local Facilities Other branches of Emirates Facilities and branches of free zones and branches of Gulf companies and branches of foreign companies. “The resolution also instructs the Department of Economic Development to set up the necessary mechanisms to implement the provisions of the resolution. All parties concerned should implement this decision in consultation with the Economic Development Department. The decision is to be made as of December 1, 2018 and will be submitted to the Abu Dhabi Bureau within two weeks